المالية النيابية: الاستغناء عن قانون الاقتراض ولا حاجة له حالياً

بغداد ـ المصرفي:

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، الاستغناء عن قانون الاقتراض، مؤكدة وجود معالجات مرتقبة بشأن بعض المصارف التي تتعامل بالدولار، إلى جانب مناقشة إصلاحات مقدمة من المصارف الخاصة مع البنك المركزي العراقي.

وقال رئيس اللجنة عدي عواد، في تصريح تابعته منصة المصرفي، إن الإصلاح المصرفي أصبح ضرورة في ظل الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أن المصارف الخاصة والحكومية لم ترتقِ إلى مستوى المساهمة المطلوبة في معالجة الأزمة المالية، فيما تمتلك المصارف الأهلية إمكانيات في مجال المراسلات والتعاون الدولي.

وأضاف عواد أن المصارف الخاصة قدمت مجموعة من الإصلاحات التي ستتم مناقشتها مع البنك المركزي، بهدف تطوير عمل القطاع المصرفي وتوسيع تقديم القروض والتسهيلات وضمان الودائع، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمصارف، لافتاً إلى عقد اجتماعات دورية مع المصارف.

وفي ما يتعلق بملف الدولار، أوضح عواد أن حرمان بعض المصارف من التعامل بالدولار يمثل ملفاً قائماً، مشدداً على ضرورة منع التدخل السياسي في القطاع المالي، ومؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد معالجات ونتائج واضحة بهذا الشأن.

وبشأن قانون الاقتراض، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية أنه تم الاستغناء عن القانون ولا توجد حاجة إليه في الوقت الحالي، موضحاً أن مشروع موازنة عام 2027 سيأتي من الحكومة، على أن تُضمّن الاحتياجات المتعلقة بالاقتراض ضمن الموازنة.